ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار.

ایجاد یک حساب کاربری

پر کردن فیلدهایی که با ستاره (*) نشانه گذاری شده ضروری است.
نام *
نام کاربری *
رمز عبور *
تکرار رمز عبور *
ایمیل *
تکرار ایمیل *

تحليل ضریب نفوذ هفت درصدي در صنعت بیمه

تحليل امکان‌پذیری ضریب نفوذ هفت درصدي در صنعت بیمه

123

اميد اژدري - کارشناس صنعت بیمه

 بطوريكه پیش‌بینی‌شده است تا در انتهای برنامه پنج‌ساله ششم ضریب نفوذ بیمه نسبت به تولید ناخالص داخلی به هفت در صد برسد. ضریب نفوذ ۷ درصدي در صنعت بیمه يكي از بندهاي قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه است كه توسط نمايندگان مجلس به تصويب رسيده است.  تحقق اين امر آرزوی همه فعالان صنعت بيمه است  و همگان تلاش می‌کنند تا اين پیش‌بینی به واقعیت منجر شود. در این صورت کشور ما از یک کشور درحال‌توسعه به یک کشور تازه صنعتی شده تبدیل و تمامی بخش‌های اقتصادی از رشد متوازن و پایدار برخوردار خواهند شد.

 

در برنامه چشم‌انداز بیست‌ساله کشور که اجرای آن از سال ۱۳۸۴شروع و در ۱۴۰۴ پایان می‌یابد؛ ایران باید به مقام اول اقتصادی منطقه تبدیل شود. در پایان برنامه پیش‌بینی‌شده که سهم بیمه‌های بازرگانی 7 در صد خواهد بود .

با توجه به تحریم‌ها در طی چند سال گذشته علیه کشورمان به بهانه برنامه هسته‌ای و اختلاف دیدگاه دولت‌های بعدی در نحوه اجرای برنامه چشم‌انداز و سایر عوامل که موجب عدم اجرای دقیق برنامه شده , مشخص نیست تدوین‌کنندگان برنامه ششم با چه استدلالی چهار سال زودتر یعنی سال ۱۴۰۰شمسی رسیدن به نتایج سال ۱۴۰۴شمسی برنامه چشم‌انداز بیست‌ساله را محقق شده می‌دانند.

در اين رابطه سؤالات بسياري وجود دارد که قطعاً تدوین‌کنندگان برنامه ششم پاسخ آن را می‌دانند. اما به نظر می‌رسد نویسندگان برنامه ششم از اوضاع و احوال درون صنعت بیمه بی‌خبر هستند. زیرا انتظار و سهمی  که از صنعت بیمه بازرگانی در همراهی با سایر بخش‌های اقتصادی در تحقق برنامه ششم دارند بیش از توانمندی و پتانسیل فعلی صنعت بیمه است.

دلایل كاهش ضريب نفوذ بيمه ایران

در چند سال گذشته ضریب نفوذ بیمه در ایران پیرامون ۱/۹ در صد بوده است. انتظار رشد ۱/۲درصدی میانگین سالیانه از نرخ پایه قطعاً بدون برنامه‌ریزی و سازمان‌دهی و اصلاحات بنیادین در صنعت بیمه  امکان‌پذیر نخواهد بود.بيمه مركزي معتقد است دليل كاهش ضريب نفوذ بيمه كشور در سال 1392 رشد كمتر حق بيمه توليدي در مقايسه با رشد اسمي GDP است و پايين آمدن رشد حق بيمه توليدي در بازار بيمه نسبت به سال قبل به‌نوعی متأثر از خروج پوشش‌های درمان تكميلي بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعي و بازنشستگان كشوري از پرتفوی صنعت بيمه برخلاف ضوابط و مقررات بیمه‌های بازرگاني است.  به دليل عدم اعلام رقم رسمي GDP توسط بانك مركزي براي سال 94، ضريب نفوذ بيمه اين سال برآورد نشده است.

حق بيمه توليدي بازار بيمه در سال گذشته  228 هزار ميليارد ريال است كه در مقايسه با سال 93 معادل 9/5 درصد رشد نشان می‌دهد اما خسارت پرداختي در مقايسه با سال قبل 18 درصد افزایش‌یافته است. باید به این واقعیت اشاره‌کنیم که صنعت بیمه از روز تصویب ورود بخش خصوصی به بازار بیمه فاقد استراتژی آموزش و بازاریابی است . محصولات بیمه‌ای به تعداد کافی وجود ندارد و تأمین‌کننده نظر جامع بیمه‌گذاران نیست . روش‌های اجرای بیمه گری از حیث اصول حقوقی , فنی و بازاریابی دارای نقایصی است. هنوز رویکرد مدیریت و تفکر سنتی بر صنعت بیمه مستولی است و شرکت‌های بیمه به‌مثابه یک سازمان اداری رفتار می‌کنند و رفتار یک سازمان بازرگانی در آن‌ها مشاهده نمی‌شود. نیاز به تغییرات اساسی به دور از شعار و این تصور اشتباه که با افزایش تعداد شرکت‌های بیمه این بازار خودبه‌خود رشد خواهد کرد، وجود دارد.

راهکاری برون‌رفت از چالش‌های کنونی صنعت بیمه:

اجرای منویات ابلاغی مقام معظم رهبری در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و پیاده‌سازی موفق و فراتر از پیش‌بینی برنامه ششم توسعه از منظر سهم  بیمه‌های بازرگانی لزوم تحول اساسی در صنعت بیمه را می‌طلبد. این مهم نیاز به مدیریت و حضور کارشناسان محترم دولت ,وزارت اقتصاد و دارایی و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی را می‌طلبد و به‌تنهایی از عهده بیمه مرکزی ایران و شرکت‌های بیمه بر نخواهد آمد.

صنعت بیمه به خاطر فضای موجود کسب‌وکار دچار مشکل شده است

 و نسبت حق بیمه تولیدی به خسارت نشانگر فضای اقتصادی و کسب‌وکار هر کشوری است و نسبت خسارت به درآمد بیمه بسیار بالاست. از آنجا كه رشد توليد ناخالص ملي رابطه منفي معناداري ميان سطوح اوليه درآمد متوسط در يك اقتصاد و رشد سرانه توليد ناخالص ملي دارد ضرورت دارد توجه به سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعتي افزايش يابد زيرا سرمایه‌گذاری سهم بالايي از توليد ناخالص  داخلي دارد و از عوامل مهم در رشد  اقتصادي به شمار می‌رود.البته در کنار گسترش صنعت بیمه، باید اقتصاد کشور، درآمد مردم، فضای کسب‌وکار نیز بهتر شود تا مردم تشویق به بیمه کردن زندگی، خودرو، مسکن، ساختمان و کارخانه و کارگاه خود باشند نه این‌که تحت تاثیرفشار اجباری کردن قانون بیمه شخص ثالث 44 درصد بیمه‌نامه‌ها فقط شخص ثالث خودرو باشد.

دولت و مجلس بايد برای حفظ شأن صنعت بیمه با توجه به مشکلاتی که در سال 93 برای برخی از شرکت‌های بیمه به وجود آمد و آن‌ها را به مرز انحلال و ورشکستگی رساند باید درست تصمیم‌گیری کند و حق بیمه‌ها را متناسب با افزایش خسارت و هزینه‌ها و دیه و... بالا ببرد.اگر دولت می‌خواهد تعادل را حفظ کند باید درست  تصمیم  بگیرد زیرا شرکت‌های بیمه ملزم به رعایت قانون و دستورات نهادهای حاکمیتی هستند و اگر نرخ‌ها متناسب نباشد مشکل‌ساز می‌شود.آمارها نشان می‌دهد که شرکت‌های بیمه‌ای زیان‌های سنگینی در بخش بیمه  شخص ثالث متقبل شده‌اند و تمایل چنداني به فعالیت در اين بخش ندارند و هر شرکتی که برای اولین بار وارد این حوزه از فعالیت‌های بیمه‌ای می‌شود پس از مواجه‌شدن با خسارت‌های سنگین دیگر تمایلی به ورود به این بخش از صنعت بیمه را ندارند.

1-برقراری نرخ‌های متناسب در صنعت بیمه

به دلیل وجود حمل‌ونقل ناکارآمد و عدم وجود فرهنگ مناسب استفاده از خودرو و همچنین جاده‌های نامناسب در سطح کشور ضریب خسارت بیمه‌های شخص ثالث بالا است و امسال شاهد بودیم که دولت و بیمه مرکزی دست و دل‌بازی به خرج دادند و نرخ بیمه شخص ثالث را افزایش ندادند درحالی‌که نرخ دیه بالا رفت و شرکت‌های بیمه موظف به رعایت قانون هستند و شرکت‌های بیمه موظف به دریافت حق بیمه‌ها بر اساس نرخ‌های سال 93 شدند درحالی‌که شاهد افزایش قیمت دیه در کشور هستیم و در این رابطه پیش‌بینی می‌شود با ادامه روند کنونی شاهد افزایش نسبت ضریب خسارت در بیمه شخص ثالث باشیم.

صنعت بیمه هم‌اکنون از فضای اقتصادی کشور رنج می‌برد به‌طوری که هم‌اکنون شاهد دامپینگ (قیمت شکنی) شرکت‌های بزرگ دولتی و برخی شرکت‌های خصوصی هستیم. شرکت‌های نوظهور و تازه تأسیس در صنعت بیمه به‌ ناچار مجبور به رقابت با فعالیت‌های غیرحرفه‌ای و غیراقتصادی در صنعت بیمه هستند و به دلیل عدم آگاهی از شرایط موجود وارد حوزه‌هایی همچون بیمه‌های شخص ثالث، اعتبار، درمان و غیره می‌شوند و به دلیل عدم تجربه کافی و شناخت از بازار ایران با زیان‌های هنگفت سرانجام بسترساز افزایش ضریب خسارت در این حوزه‌ها می‌شوند.

2-بهبود پوشش ریسک‌های اجتماعی و اقتصادی

به‌کارگیری مناسب بیمه جهت پوشش ریسک‌های اجتماعی نظیر بیماری، بیکاری، بازنشستگی و اتفاقات پرهزینه زندگی مثل ازدواج، تحصیل و غیره، عمده ناهنجاری‌های اجتماعی را از بین می‌برد. آرامش و امید به تأمین آینده را به جامعه اعطا می‌کند و زمینه بسیاری از جرائم در جامعه برچیده خواهد شد.در زمینه کس

ب‌وکار نقش بیمه برای مردم روشن‌تر و ملموس‌تر است. شاید کسی جرات کند یک کاسبی کوچک و یا کوتاه‌مدت را بدون بیمه انجام دهد، ولی بعید است کسی هر چقدر هم سرمایه‌دار بزرگی باشد، بدون پوشش بیمه دست به فعالیت اقتصادی متوسط و بزرگ یا بلندمدت بزند.

3-اصلاح قوانین و ساختار سازمانی بیمه‌ها

این موارد مسئولیت دست‌اندرکاران بیمه و تصمیم‌گیرندگان جامعه و در رأس آن مجلس شورای اسلامی را دو چندان می‌کند که در ارتقا و کیفیت صنعت بیمه و خدمات آن کوشیده و از توانایی‌های آن در جهت خدمت به جامعه استفاده کنند. این نیازمند تعامل نزدیک‌بین آن‌ها و توجه به علم و ابزارهای روز و تجربه جوامع موفق بوده و مهم‌تر از همه این‌که در اجرای صحیح آن‌ها با به‌کارگیری مدیران برخوردار از دانش کافی، سلامت کاری و دارای تجربه مناسب دستیابی به اهداف تسریع شود.  شرکت‌های بیمه نیز بر اساس استانداردهای روز سازمان‌دهی و فعالیت کنند و همچنین دارای فعالیت شفاف و پاسخگو باشند و در یک محیط رقابتی سالم در افزایش خدمات خود به جامعه کوشا باشند.

خبرنامه ماهیانه

 شبکه خود را در این قسمت ثبت نمایید:

تماس با ما

تلگرام

telegram